تبليغاتX
فعالين كمپين يك ميلون امضا شهرستان آمل
قوانين تبعيض آميز بايد تغيير كند
رادیو فردا:

 

روزنامه اعتماد ملی ، اظهارات جانشين فرمانده نیروی انتظامی در خصوص  افزايش ۲۰ درصدی قتل های خانوادگی نسبت به سال گذشته را مورد توئجه قرار داده است.

به گفته این مقام نيروی انتظامی وقوع قتل های خانوادگی در ۵ ماه گذشته سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال پيش بيش از ۲۰ درصد افزايش داشته است.

اعتماد ملی با اشاره به افزايش ۲.۸ درصدی وقوع قتل در يک سال گذشته از قول حسين ذولفقاری نوشته « قتل از سوی بستگان و آشنايان نيز در اين آمارها ۳۰ درصد از کل جنايت‌های کشور را تشکيل می‌دهد. »

+ نوشته شده در  چهارشنبه 20 شهریور1387ساعت 21:33  توسط كمپين آمل  | 

18 شهریور 1387

تغییر برای برابری: امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در بحث لايحه‌ي حمايت از خانواده با توجه به نگراني‌هايي كه از سوي علما، ‌متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.

وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.

نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگراني‌هايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود مي‌آمد، كميسيون ماده‌ي 53 اين لايحه‌ي فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند چهار اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: طبق ماده‌ي 53 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانيني نسخ مي‌شوند؛ از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 كه كميسيون در اين راستا تنها بخش‌هايي از قانون حمايت از خانواده سال 53 كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي است را حذف كرده است.

رحيمي تصريح كرد: در واقع موادي كه مغاير اين مساله نيست از جمله ماده‌ي 16 حمايت از لايحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضايت زن را شرط مي‌داند؛ به قوت خود باقي است و قوانيني كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي باشد آنها نسخ بوده، ولي آنهايي كه مغاير نباشند به قوت خود باقي خواهند ماند. به همين لحاظ كميسيون ماده‌ي 53 را نيز اصلاح كرد.

به گفته‌ي وي، در ماده‌ي 53 لايحه‌ي فعلي كه دولت آورده به صراحت قانون حمايت از خانواده سال 53 را نفي كرده است. ولي با حذف بند چهار آن اين مشكل حل شد.

وي افزود: لذا با اين اصلاحيه‌اي كه در حال حاضر كميسيون به وجود آورده است؛ اگر به تصويب مجلس نيز برسد كسي بدون رضايت همسرش نمي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اين‌كه زن مرتكب تخلفاتي شود مانند ترك زندگي زناشويي و يا محكومت كيفري چند ساله حبس داشته باشد و...

مخبر كميسيون قضايي تصريح كرد: بنابراين با اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد در واقع آن محدوديت‌هايي كه دولت نظرش نيز بر آن بود كه براي ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدوديت‌ها وجود دارد، و استنباطي كه از ماده‌ي 23 مي‌شد كه هر مردي به صرف اين‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند مي‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بين رفت. در واقع نظر كميسيون بر اين بود كه راجع به امور خانواده بايد قوانيني تصويب كنيم كه بنيان خانواده را محكم‌تر كند.

رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسيد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد. با وجود آن‌كه افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود.

به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند.

وي ادامه داد: موارد مورد بحث كه از ابتدا نيز جز لايحه‌ي قوه قضاييه نبوده حذف شد و حال به صحن علني مجلس مي‌رود تا بررسي شود. لذا اين لايحه در دستور كارمجلس قرار دارد و نمايندگان در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد. در واقع با اين اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد مردها بدون رضايت همسران خود نمي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر اين‌كه همسر وي مرتكب تخلفاتي شود كه در ماده‌ي 16 اين تخلفات عنوان شده است.

وي گفت: با اين اصلاحيه نگراني از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا كه همه‌ي بانوان اظهار نارضايتي مي‌كردند، چرا كه متوجه موضوع نبودند و تصور مي‌كردند هدف دولت اين بوده كه ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالي كه اين گونه نبود هدف دولت اين بود كه اين مساله را محدود كند و براي آن شرط بگذارد. منتهي از اين ماده استنباط درستي نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.

رحيمي در پايان اظهار كرد: كليات اين لايحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمايندگان به آن راي خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهيتي بحث شود قوه قضاييه مي‌تواند لايحه بياورد و مجلس نيز بررسي خواهد كرد؛ در حال حاضر لايحه حمايت از خانواده منهاي مواد 23 و 25 بررسي مي‌شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه 18 شهریور1387ساعت 16:59  توسط كمپين آمل  | 

کمپین چیست؟

 

کمپین در لغت به معنای "کارزار" است و در معنا به تلاش دسته جمعی، برنامه ریزی شده و زمانمند برای دستیابی به هدفی خاص گفته می شود.

گروه‎هايي از فعالان جنبش زنان پس از تجمع 22 خرداد سال 1385 (در ميدان هفت تير)، که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برگزار شده بود، بر آن شدند كه در ادامه‎ي پيگيري اهدافي که در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود و پس از بحث و بررسی های فراوان با حضور نمایندگانی از طیفهای مختلف و در جهت تلاش براي تغيير قوانين ناعادلانه و زن‎ستيز در ايران، حركتي ‎جمعي و هدف‎مند (كمپين) را در دستور كار خود قرار دهند.

کمپین یک میلیون امضا ابتدا با طرحی با امضاء 54 نفر و پس از آن و در مدت کوتاهی با حمایت 118 نفر کار خود را آغاز کرد.

اين كمپين در واقع تلاش وسيعي براي ”جمع‎آوري يك ميليون امضاء“ از کلیه شهروندان ایرانی به‎منظور درخواست تغيير قوانين تبعيض‎آميز در كشورمان است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 14 شهریور1387ساعت 4:14  توسط كمپين آمل  | 

 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان رنگ سفید و زرد را تند و زننده اعلام کرد.

به گزارش آفتاب، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در اطلاعیه و دستور العملی محدودیت‌هایی را برای ورود خانم‌ها به ادارات تابعه این اداره اعمال کرده است.

عجیب ترین نکته این دستور العمل این است که به خانمهای مراجعه کننده و کارمندان این اداره اعلام شده است که «در رنگ البسه نباید از رنگهای تند و زننده مانند قرمز، زرد و سفیداستفاده گردد».

بدین ترتیب حتی رنگ سفید که در اسلام هم بر استفاده از این رنگ در لباس تاکیداتی شده است به عنوان رنگ تند و زننده معرفی شده است و خانمها برای ورود به ادارات تابعه ارشاد حق استفاده از آن را ندارند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 شهریور1387ساعت 20:39  توسط كمپين آمل  | 

 

 

                                                             

 

 

تغییر برای برابری: در دومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا، امیر یعقوبعلی از نتیجه دادگاه تجدید نظر و تعلیق حکمش خبر داد و خوشحالمان کرد اما بعد از پرس و جوی دقیق تر از وکلای وی دریافتیم که نمی توان چندان هم خوشحال بود.

امیر یعقوبعلی از اعضای کمیته پسران کمپین یک میلیون امضا در 20 تیر ماه 1386 هنگام جمع اوری امضا در پارک اندیشه تهران بازداشت شد و 29 روز در زندان اوین بود. او طبق حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد . در پی اعتراض او و وکلایش پرونده او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بررسی شد. نسرین ستوده از وکلای امیر در باره نتیجه دادگاه تجدید نظر می گوید:« شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن تایید مجدد حکم آقای امیر یعقوبعلی آن را به مدت 4 سال معلق کرده است. و در عین حال ایشان را مکلف کرده که هر 4 ماه یک بار خود را به اداره اطلاعات محل زندگی خود معرفی کند .»

ستوده در باره این حکم می گوید:« این نوع تعیلق که نوعی کنترل شدید متهم است تاکنون سابقه نداشته است.» اتهام امیر یعقوبعلی تبلیغ علیه نظام بود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 شهریور1387ساعت 2:5  توسط كمپين آمل  | 

 
كمپين آمل/ شنبه 9شهريور ماه
 
سايت تغيير براي برابري براي بار چهاردهم فيلتر شد و سايت هاي شهرستان هاي آمل-ايلام-اراك-مشهد-اصفهان-شيراز-مردان براي برابري-قبرس فيلتر شدند
اين چندمين بار است كه تارنگارهاي شهرستان ها فيلتر مي شوند و روند فاله اي فيلترينگ سايت هاي كمپين همچنان ادامه دارد
 
 
                       انديشه ها فيلتر شدني نيستند

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 شهریور1387ساعت 3:44  توسط كمپين آمل  | 

 
 

دو سال با کمپین یک میلیون امضا، مبارزه ای ادامه دار برای برابری خواهی /مریم حسین خواه

 

در آستانه سومین سال تاریخ ما /کاوه مظفری

 

کمپین، چالش‌ها و رویکرد‌ها /آرش اقبالی نصیری

 

خبر:

محبوبه کرمی آزاد شد /تغییر برای برابری

+ نوشته شده در  سه شنبه 5 شهریور1387ساعت 15:41  توسط كمپين آمل  | 

 

در انتخاب آزادی !!!

خانم دوست داری همسر چندم باشی ؟

چند هفته ای هست که صحبت از تصویب لایحه حمایت از خانواده بر سر زبانها ست ..

تمامی دوستانم کمابیش از لایحه نوشتند و هرکسی نقطه نظرات خود رو بیان داشتند ،

البته در اینکه این لایحه از هر حیث به کانون نه چندان گرم خانواده ایرانی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند شکی نیست ...

ما قوانین زن ستیز زیاد داریم ..همانند ارث و یا حق طلاق  یا ازدواجو...و...و...و

یعنی باید گفت همه ی  این قوانین از حیث لطمات وارده بر پیکره  نحیف زن و بعد خانواده و جامعه ، کمی از لایحه حمایت از( مردان) خانواده  نیست ..

قانونگذاران ما همیشه اینطور بودند بنقل از  قدیمی ها :

می خواهند زیر ابرو رو بردارند، ُ می زنند و چشم رو کور می کنند ...

 مثلن می خواهند به زنان بی سرپرست کمک کنند!!و مردان شهوت ران (تنوع طلب )به روشی کاملن شرعی ، حس تنوع خواهی خود رو ارضا کنند...

به این می گن کمک به خانواده !!!!

حالا چه بر سر همسر و فرزندان این مرد می آید خدا داند و داند و داند !!!

وقتی با دوستانم همصحبت می شوم ، می بینم که تمام وقت و انرژی خود رو برای این لایحه و تصویب نشدنش می ذارن ..

که صد البته  مطمئنم قانون گذاران طبق معمول برای دهن کجی  به کارشناسان و بحثهای آسیب شناسی انان هم شده  این لایحه رو تصویب می کنند و ظفر مندانه ار درب ورودی مجلس بیرون خواهند آمد.، زیرا این نمایندگان مردم ، همان نمایندگان واقعی مردم به معنای اصل نیستند .

ولی می خوام از دریچه ای دیگه هم به این خانواده  نه چندان گرم و موفق ایرانی که همه دارن  از خراب شدنش  حرف می زنند ، نگاه کنم .

خوب چند درصد از خانواده ها به خاطر بلای اعتیاد مشکل دارند ..

چه تعداد از خانواده ها به خاطر مسایل بد اقتصادی دچار مصیبت شده اند و حتی مواردی به فروش  اعضای بدن خود  هم دست زدند .

چه تعداد از خانواده ها یکی از والدین ( بیشتر هم پدر خانواده) برای چک بی محل یا ورشکستگی در زندان هستند،

بالا رفتن سن ازدواج بلایی دیگر در جامعه ایرانی ست ..زیرا این بالا رفتن سن ازدواج برای مشکلات بد اقتصادی ست ..فقط بدی اقتصاد ....

ناهنجاری های اجتماعی دیگر رو هم اگر اضافه کنیم ، می بینیم درصد خیلی کمی خانواده بی آسیب باقی می ماند..

این درصد کم هم  می توان گفت ، از حیث اقتصادی در وضع متوسط به بالایی قرار دارد

(چرا که ایرانیان زیر خط فقر و یا فقر مطلق ،توانایی اداره چند همسر را از حیث مالی ندارند ...می گویند آمار زیر خط فقری ها به هشتاد هم رسیده ..پس می مونه بیست درصد ناقابل البته ...

داخل پرانتز اینکه مردان بی پول هم سرو گوششون می جنبه ها!!!!)

حالا این قانون گذاران نقشه یی شوم دارند و دندان طمع به اسودگی روحی و روانی  این خانواده ها دارند...

وای خدای من !!! تجسم کن صبح از خواب بلند می شی باید به چی فکر کنی ....

به رقابت یا بدجنسی کردن و یا کنار اومدن با زنی که بعد از تو و یا شایدم قبل از تو همسر شوهرت هست ...

اوضاع پیچیده شد...مشکلات روانی اول به سراغ زن و بعد فرزندان می ره

امروز به شوخی به یکی از بچه ها گفتم که زنان آزادند !!!

و ادامه دادم البته در انتخاب اینکه همسر چندم باشند!

زنان ایران زمین، بعد از تصویب لایحه و قانونی شدن چند همسری در ایران ، در خواستگاری از شما پرسیده می شود :

می خواهید همسر چندم شوید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

می خواهی همسر چندم بشوی ؟؟؟

یه عدد بگو..اینم تخفیف..که دو رقمی نباشه  ..عددهای  زیر ۱۰ قبوله ..

۱   ۲   ۳.....۷      ....

۹ 

باز بگید  حق زنان تضیع می شه ..

کجای دنیا به زنان این آزادی انتخاب عدد رو می دن که قانون گذاران به زنان ایرانی دادند ...

فرشته 

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 شهریور1387ساعت 16:14  توسط كمپين آمل  | 

 


مدرسه فمینیستی: قبل از هر چیز لازم است به جریان جنبش برابر خواهی زنان در ایران و مقایسه آن با روند جنبش برابری خواهی زنان در جهان نگاهی کوتاه و گذرا بیاندازیم تا دریابیم که آیا این جنبش در خور شایستگی و تحسین است و میبایست آن را به فال نیک گرفت یا اینکه سراسیمه در صدد نفی و سرکوب آن برآمد!؟

کسانی که به تاریخ معاصر جهان آشنائی مختصری دارند بخوبی می دانند که جنبش برابری خواهی زنان در اروپا و پس از آن آمریکا با چه مشکلات و پستی و بلندی هائی روبرو شده و دست و پنجه نرم کرده است!

اتفاقا در آنجا نیز جامعه مردسالار، به پشتیبانی حاکمیت، سد نخستین این جنبش در راه احقاق عدالت و برابری بود. بدون این که خواسته باشم وارد جزئیات این مطلب شوم به این نکته اشاره میکنم که همگی و بخصوص جوامع آن کشورها شاهد این بودند که چگونه جامعه با سر تسلیم فرود آوردن به خواسته های حق بجانب زنان در مسیر رشد و شکوفائی همه جانبه گام برداشت. بطوریکه اگر بخواهیم غیر مقرضانه به جوامع کنونی آن کشورها نگاه کنیم، می بینیم که درصد بسیار بالائی از رشد و شکوفائی و امنیت اجتماعی آن جوامع مدیون همان قوانین تضمین کننده برابری برای هر دوجنسِ زن و مرد است.

لذا و با این تعریف مختصر میبایست جریان رشد آگاهی و نیاز برابری خواهی زنان ایران که در نسلهای جوان و اخیر جامعه، سیر تصاعدی به خود گرفته است را نیز به فال نیک گرفت. چرا که در چشم انداز این جنبش جامعه ای برابر، پویا و مستحکم تر، پر کرامت و آشناتر به معیارهای سربلندی قابل رویت است.

من هنوز هم اعتقاد دارم لایحه ضد خانواده مذکور بعنوان یک قانون به تصویب نخواهد رسید. و هنوز هم اعتقاد دارم که در بین لایه های حاکمیت هنوز هم گوشهای شنوا و چشمهای بینایی وجود دارد که برای وزنه سنگینی بنام زن در جامعه ارزش و اعتباری قائل شده و حاضر به از دست دادن آن نباشد.

اما آن چیزی که اینک در سطوح بسیار بالای حاکمیت که همان دولت و مجلس باشند در جریان است، قبل از اینکه به یک لایحه قانونی شبیه باشد، به یک انتقام گیری از سیل اعتراضات و مطالبات برابری خواهی زنان شبیه است.
در حالیکه همه ما انتظار این را داشتیم که قانون مصوبه سال 53 نیز با قانون مدرنتر و عادلانه تری اصلاح و با میزان آگاهی و نیاز زنان امروزی جامعه تطابق بیشتری داشته باشد، با لایحه عجیب الخلقه ای مواجه شدیم که درصد عجیب بودن آن چیزی کمتر از دیگر عملکردهای حاکمیت نسبت به سرکوب جنبش زنان نبود! این لایحه نه تنها در صدد انتقام از جنبش زنان است بلکه خواهان انتقام گیری از زمان نیز هست! چراکه قرار است با تصویب این لایحه نه تنها به زمان ما قبل از سال 53 برگردیم بلکه خانواده های خود را به شیوه قرنهای نخستین خلقت، حمایت کنیم!

در نهایت باز هم بر امیدواری خود امید میافزایم که عدم تصویب لایحه مذکور باعث تعجب بیش از پیش ما و جهان خارج از ما نگردد. و اینکه حاکمیت نیز بجای گریز از مطالبات برابری خواهی زنان میهنمان اندکی به مطالبات آنان گوش فرا دهد.

کریم پورحمزاوی
+ نوشته شده در  یکشنبه 3 شهریور1387ساعت 13:18  توسط كمپين آمل  | 

 

دکتر مهدي حجتي وکيل مدافع خانم زينب بايزيدي فعال حقوق زنان ، خبر از تائيد حکم 4 سال زندان توام با تبعيد خانم بايزيدي در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي داد.
خانم بايزيدي که در تاريخ 19 تيرماه سال جاري طي احضار به ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهر مهاباد بازداشت و روانه زندان گرديده بود ، بدون تفهيم اتهام قانوني و بدون در اختيار داشتن وکيل مدافع در طي مدت حدود 30 روز در يک پروسه مبهم و پر نقص قضائي در 20 مردادماه حکم 4 سال زندان خود را دريافت نمود
، صدور 4 سال حبس توام با تبعيد خانم بايزيدي در حدود يکماه زمان حاکي از شتاب در پرونده وي داشت اما اميد بود که با حضور وکيل مدافع و در دادگاه عالي حکم صادره مورد بازنگري قرار گيرد.
دکتر حجتي که هم اکنون جهت پيگيري حقوقي پرونده در شهر مهاباد به سر مي برد طي گفتگويي با مجموعه
فعالان حقوق بشر در ايران ، ضمن اظهار شگفتي از روند نامتعارف و شتابزده رسيدگي به پرونده خانم بايزيدي عنوان داشت طبق زمانبندي مهلت اعتراض ، جهت پيگيري وضعيت نامبرده به دادگستري اروميه مراجعه نموده است که در کمال شگفتي به وي اعلام گرديد براساس نامه اعتراضي که خانم بايزيدي در آن اعتصاب غذاي خود را اعلام نموده است به منزله لايحه اعتراضي تلقي و پرونده روز پنجشنبه مورخه 31/5/87 به دادگاه تجديد نظر استان ارجاع گرديد که در همان روز توسط شعبه 10 دادگاه مذکور حکم صادره تائيد گرديد.
دکتر مهدي حجتي حکم صادره را نامتعارف و شتابزده ميداند و عنوان داشته است از تمامي ابزارهاي ممکن براي اعتراض به حکم صادره استفاده خواهد نمود.

+ نوشته شده در  شنبه 2 شهریور1387ساعت 18:7  توسط كمپين آمل  |